Reading Time: 4 minutes

وصل سعر عملة البيتكوين الرقمية في مطلع شهر أغسطس/آب الجاري إلى 46 ألف دولار أميركي للعملة الواحدة؛ لكن هذا ليس كل شيء، ففي هذا الأسبوع فقط كانت العملات الرقمية على موعد مع 3 أحداث مهمة، تؤثر سلباً وإيجاباً على العملة الافتراضية الأكثر شهرةً، وكذلك العملات الافتراضية الأخرى، ونوجز لك تلك الأحداث في هذا التقرير.

الحدث الأول: السينما ترحب بالدفع بعملة البيتكوين

أكدت دور «أيه إم سي» للعرض السينمائي الأميركية أنها ستمكن عملاءَها قريباً من شراء تذاكر السينما باستخدام عملة البيتكوين وكشفت أيه إم سي أنها ستمتلك قريباً تقنيةً مطبقةً في سلسلة مسارحها الأمريكية للسماح للمستهلكين بشراء التذاكر أو الامتيازات عبر الإنترنت باستخدام عملات البيتكوين.

أيضاً أكدت أيه إم سي إنها ستقدم دعماً لجوجل باي وأبل باي في مسارحها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، وقال آدم آرون؛ الرئيس التنفيذي لشركة أيه إم سي، إنهم في المرحلة الأولية لاستكشاف فرص التعمق في مجال العملات المشفرة.

أكد آرون أن عمله في مجلس إدارة شركة ناشئة متخصصة في تقنية البلوك تشين، ساعده على التعرف على العملات المشفرة واتخاذ قرار بالسماح بعملة البيتكوين كخيار دفع لشركة أيه إم سي، قال آرون: «كان علي أن أتعلم في الأشهر الستة الماضية عن بلوك تشين، والعملات المشفرة أكثر مما علمت به في العقد بأكمله قبل ذلك».

يُذكر أن أيه إم سي هي أكبر شركة لعرض الأفلام في الولايات المتحدة الأميركية، والأكبر في أوروبا وجميع أنحاء العالم، لديها ما يقرب من 950 دور عرض وأكثر من 10 آلاف شاشة في جميع أنحاء العالم. 

الحدث الثاني: أميركا تفرض الضرائب على العملات الرقمية

يمنح مشروع قانون البنية التحتية الجديد للحكومة الأميركية، سلطة تحصيل الضرائب من تداول العملات المشفرة كما تفعل من الأصول التقليدية، يعتمد مشروع قانون البنية التحتية؛ والذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ أمس – الثلاثاء، على الحصول على بعض تمويله من اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي من قبل الأشخاص الذين يستفيدون من العملات المشفرة.

أيضاً يحمل المشروع بنداً يمنح السلطة لوزارة الخزانة الأميركية في فرض ضرائب على الأرباح من الأصول الرقمية تماماً كما تفعل مع مبيعات الأسهم التقليدية، وأدى هذا البند منذ طرحه وقبل حتى الموافقة عليه إلى تراجع صناعة التشفير، وفي محاولة لإخراج البند عن مساره أو على الأقل تعديله. 

بموجب هذا القانون سيتطلب الأمر من البورصات تقديم معلومات عن مشتريات ومبيعات العملات الرقمية؛ مثل عملة البيتكوين، إلى دائرة الإيرادات الداخلية والأفراد؛ مما يسهل على دافعي الضرائب الامتثال وعلى الحكومة جمع الإيرادات المفقودة.

كانت مصلحة الضرائب الأمريكية وجدت أن القيمة السوقية في عالم العملات المشفرة تجاوزت 2 تريليون دولار وتم تداولها في أكثر من 8600 بورصة في جميع أنحاء العالم، ووفقاً للتقديرات الإحصائية، فإن الالتزام الضريبي الجديد على قطاع العملات المشفرة قد يدّر دخلاً على الحكومة الأميركية قدره 28 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

رغم الانتقادات الموجهة للقانون؛ إلا وزارة الخزانة الأميركية لا تزال في طور وضع لوائح لفرض الضرائب على العملات المشفرة؛ والتي ستسمح لها بالتدخل قرارات صناعة العملات المشفرة قبل تنفيذها.

يُذكر أن أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية أصدرت إشعاراً في عام 2014 أوضحت فيه أن العملة الافتراضية يتم التعامل معها كممتلكات لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية، وينطبق هذا الإشعار على من يحتفظون بعملة افتراضية كأصل رأس مال، وأكدت المصلحة في إشعارها أنه سيتم التعامل مع العملة الافتراضية على أنها ملكية، وستطبّق عليها مبادئ الضرائب العامة المطبقة على المعاملات العقارية؛ لكن هذا الإشعار في النهاية لم يصل إلى حد فرض الضرائب على المعاملات المتداولة في البورصة أو غيرها، أما القانون الجديد فهو سيكون أكثر صرامةً في جمع الضرائب من أي شخص مستفيد من العملات الرقمية سواء كانت مسجلة كأصل رأس مال، أم لا. 

الحدث الثالث: سرقة عملات افتراضية بقيمة 600 مليون دولار

البيتكوين

الصورة: بيكساباي

أكدت شركة «بولي نتورك» المتخصصة في تحويل العملات المشفرة أمس – الثلاثاء، أنها تعرضت لاختراق أمني كبير، أدى إلى خسارة تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

طلبت «بولي نتورك» من المتداولين الذي يديرون محافظَ إلكترونيةً لتخزين العملات المشفرة، أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات العملات الافتراضية «ايثيريوم، وبينانس تشين، وأوكس بوليجون».

وأكدت الشركة إن المبالغ المالية التي سُرقت هي الأكبر حتى الآن في نظام التمويل اللامركزي، وقالت موجهة حديثها إلى المخترقون: «الأموال التي سرقتها هي من عشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير».

هددت «بولي نتورك» بتدخل الشرطة؛ ولكن في الوقت نفسه عرضت أيضاً على المتسللين الفرصة للتوصل إلى حل، وتسوية، وبالأخص أن حجم الخسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

اعتباراً من نهاية أبريل/نيسان من العام الجاري؛ بلغ إجمالي سرقات العملات المشفرة والاحتيال الإلكتروني إلى 432 مليون دولار؛ وفقاً لتحليل أجرته مؤسسة CipherTrace المتخصصة في الأمن السيبراني.

يُذكر أن تلك السرقة هي واحدة من أكبر السرقات على الاطلاق في أسواق العملات المشفرة، ومقارنة بـ530 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة من بورصة كوين تشيك في طوكيو في عام 2018، وانهارت بورصة جوكس؛ ومقرها طوكيو أيضاً، في عام 2014 بعد خسارة نصف مليار دولار من عملات البيتكوين.

ختاماً؛ ورغم نجاح العملات الافتراضية وبخاصة البيتكوين ومع إقبال الشركات الكبرى لاستخدامها وتوسيع نطاقها؛ إلا أن فرض الضرائب عليها من جهة، وازدياد معدل الاحتيال والنصب الإلكتروني قد يجعل الكثير من الأشخاص يترددون في البدء بالتعامل بها – وبالأخص أن الهجوم الأخير يزيد من مخاطر الاستثمار في تلك العملات.