حان الوقت لزيادة وضوح رموز المنتجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير

حان الوقت لزيادة وضوح رموز المنتجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير
وفقاً لبحث جديد، حان الوقت لتحسين نظام ترميز المنتجات البلاستيكية. حقوق الصورة: نِك فيوينغز/ أنسبلاش.
استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية
Play Audio Pause Audio

في عام 1988، قامت جمعية الشركات الأميركية المصنعة للبلاستيك، والتي أصبحت تسمى الآن رابطة الشركات المصنعة للبلاستيك، بتطوير نظام ترميز تعريفي للراتنج لتحديد نوع الراتنج البلاستيكي الفريد الموجود في المنتجات البلاستيكية المختلفة. يتضمن هذا النظام مجموعة مكونة من 3 أسهم تشير بالتتابع بعكس عقارب الساعة، وتشكل مثلثاً متساوي الأضلاع يحتوي على أحد الأرقام من 1 إلى 7 يعبر عن نوع هذه المادة وقابليتها لإعادة التدوير. 

لا يزال نظام الترميز الموحد هذا قيد الاستخدام حتى اليوم، وهو يتيح للمستهلكين ومنشآت استعادة النفايات (وهي مصانع تفرز المواد القابلة لإعادة التدوير لبيعها للمشترين) فرز النفايات قبل إعادة التدوير. المشكلة هي أن معظم الناس لا يفهمون ما تعنيه هذه الرموز. وجد تقرير صدر عام 2019 عن جمعية العلامات التجارية الاستهلاكية أن 68% من الأميركيين يفترضون خطأً أن أي منتج يحمل رموز تعريف الراتنج هو قابل لإعادة التدوير، بينما قال 24% إنهم لا يعرفون معنى الرموز على الإطلاق.  

نظراً لأن الرموز في هذا النظام قابلة للتأويل بشكل كبير، فهل حان الوقت لتغيير نظام الترميز؟ يعتقد بعض الباحثين أن الإجابة هي نعم. 

اقرأ أيضاً: البشر أنتجوا 8 مليون طن إضافي من النفايات البلاستيكية خلال الجائحة

رموز إعادة التدوير الحالية تُضلّل المستهلكين غالباً

في ورقة بحثية نُشرت في 2022 في دورية «العلوم والسياسات البيئية»، اقترح باحثون من جامعة إكسيتر وجامعة كوينزلاند طريقة جديدة لترميز المنتجات البلاستيكية تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامهم للبلاستيك.

يقول «ستيفن بوروز»، باحث في العلوم البحرية في معهد «كويكس»، ومؤلف الدراسة: «في ورقتنا البحثية، صغنا إرشادات للترميز تنقل تركيز المستهلك من قابلية إعادة تدوير المنتج إلى استدامته. تتبع هذه الإرشادات إلى المنطقة التي اشتريت فيها المنتجات، وهي تعلم المستهلكين بنسبة البلاستيك المضافة في المنتج». 

يعتزم نظام الترميز الجديد الابتعاد عن الإشارة إلى مدى قابلية إعادة تدوير البلاستيك من الناحية النظرية. وبدلاً من ذلك، يريد الباحثون الذين طوروه إنشاء مقياس استدامة لإعلام المستهلكين بالآثار العامة للبلاستيك على البيئة وصحة الإنسان. يوصي الباحثون أيضاً بأن يقوم المنتجون بإدراج تفاصيل حول التركيب الكيميائي للبلاستيك، والذي يمكن أن يشمل إضافات كيميائية مثل مثبطات اللهب أو ثنائي الفينول أ.  

يقول بوروز: «حالياً، رموز المنتجات البلاستيكية مفرطة في التبسيط، وغالباً ما تكون مجردة، وفي بعض الأحيان غير دقيقة»، ويضيف: «أحد الأمثلة التي نستخدمها هو فناجين القهوة المصنوعة من عديد حمض اللبنيك التي يتم تصنيفها على أنها “قابلة لإعادة التدوير” و”قابلة للتحلل”، والتي قد لا تكون كذلك في الواقع، اعتماداً على المنطقة التي تباع فيها». 

تعتمد قابلية عديد حمض اللبنيك للتحول إلى سماد عضوي وقابلية إعادة تدويره على البنية التحتية الإقليمية. يوضح بوروز أنه إذا كانت منطقة تجميع النفايات المحلية لا تحتوي على مرافق تسميد صناعية، ولا توجد مرافق إعادة تدوير خاصة بالبلاستيك الحيوي، فإن فنجان القهوة لا يمكن تحويله إلى سماد عضوي ولا يمكن إعادة تدويره. كنتيجة، سينتهي المطاف بهذه المواد في مكب النفايات، حيث قد تنتج غاز الميثان وتساهم في النهاية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا هو السبب في أن مؤلفي الدراسة الجديدة يوصون أيضاً بطلب أن تحمل العبوات إرشادات خاصة بالمنطقة.   

وجد تقرير من عام 2020 صدر عن منظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة الأميركية أيضاً أن العديد من الشركات مثل «نستله» و«وول مارت» و«يونيليفر» تستخدم رموز إعادة تدوير مضللة على المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية مثل الأكواب البلاستيكية والأغطية والصواني، والتي قد لا يتم تصنيفها على أنها قابلة لإعادة التدوير بناءً على معايير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.

وفقاً لبوروز، يأمل الباحثون أن تتمثل الفوائد الرئيسية لتحسين أنظمة ترميز المنتجات البلاستيكية في تقليل كمية النفايات وحيدة الاستخدام، وتحسين إدارة النفايات، ونقل مسؤولية التعامل مع النفايات البلاستيكية من المستهلكين إلى الشركات المصنعة وصناع القرار.

اقرأ أيضاً: حتى لا يستقر بداخلنا: تقنية جديدة لإعادة تدوير البلاستيك

الشركات المصنعة يجب أن تقلل كمية النفايات البلاستيكية

يحتاج المستهلكون أن يتثقّفوا بشأن الآثار الضارة للتخلص من البلاستيك. لكن، وفقاً لـ «أديتيا فيدانتام»، الأستاذ المساعد لإدارة العمليات والاستراتيجية في جامعة بافالو للإدارة، والذي لم يشارك في أي من الدراستين، يكمن التحدي في أن التعرّض لكم كبير من المعلومات قد يكون محيراً، وقلة المعلومات قد تكون مضللة. يضيف فيدانتام أن التصميمات الجذابة بصرياً والتي تتماشى مع المكتشفات العلمية يمكن أن تساعد المستهلكين على إعادة التدوير بشكل صحيح.  

إن اتباع نظام ترميز جديد يُعلم المستهلكين بالآثار البيئية والصحية للبلاستيك من شأنه أيضاً أن يجعل الناس يفكرون ملياً قبل شراء منتج بلاستيكي. وفقاً لـ «كيت ميلغيس»، رئيسة شركة البلاستيك العالمية التابعة لمنظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة الأميركية، هذا من شأنه أن يجبر الشركات على استكشاف بدائل أكثر أماناً. 

تضيف ميلغيس أنه مع ذلك، فإن تغيير نظام الترميز لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير. إذ تقول: «المشكلة هي أن معظم العبوات البلاستيكية لا يمكن إعادة تدويرها. في الولايات المتحدة اليوم، لا يمكن اعتبار سوى القوارير والأباريق المصنوعة من “البولي إيثيلين تيريفثاليت” (ذو الرقم 1 حسب نظام الترميز التعريفي للراتنج)، و”البولي إيثيلين عالي الكثافة” (ذو الرقم 2 وفق نفس النظام) ذات الملصقات المثبتة بالحرارة على أنها قابلة لإعادة التدوير»، وتضيف: «تعتبر إعادة تدوير معظم أنواع العبوات البلاستيكية أمراً مستحيلاً اقتصادياً الآن، وستظل كذلك في المستقبل المنظور».   

تم إنتاج نحو 35.7 مليون طن من البلاستيك في الولايات المتحدة في عام 2018، ولكن تمت إعادة تدوير 3 ملايين طن فقط. علاوة على ذلك، كانت معدلات إعادة تدوير عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وهي اللدائن التي تعتبر إعادة تدويرها الأسهل، 29.1% و29.3% على الترتيب. مع ذلك، لا ينبغي أن يتحمل المستهلكون وحدهم عبء إعادة تدوير البلاستيك. يجب أن يكون المصنعون وصناع القرار مسؤولين أيضاً.    

يقول فيدانتام: «تأخذ العديد من الولايات الأميركية، بما في ذلك ولاية نيويورك، سن قوانين “المسؤولية الشاملة للمُنتج” للتغليف البلاستيكي بعين الاعتبار»، ويضيف: «تنقل هذه القوانين مسؤولية إعادة التدوير من المستهلكين إلى المنتجين. يمكن أن يضمن اتباع ترميزات واضحة وفصل المواد البلاستيكية حسب المصدر فرز المواد البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها قبل وصولها إلى منشآت استعادة المواد».  

إن اتباع هذه القوانين هو استراتيجية تُمنح وفقها الشركات المصنعة للبلاستيك مسؤولية معالجة أو التخلص من منتجاتها بعد الاستهلاك. حالياً، تنتج 20 شركة فقط أكثر من نصف كمية نفايات البلاستيك وحيدة الاستخدام في العالم. قد تساعد معالجة المشكلة من مصدرها وتنظيم قوانين الشركات المصنعة في تقليل كمية النفايات البلاستيكية الإجمالية.

تقول ميلغيس: «يجب على الشركات أن تتخلى عن النهج القديم والفاشل المتمثل في الترويج لإعادة التدوير كحل لمشاكل مثل كمية النفايات البلاستيكية المفرطة والتلوث»، وتضيف: «بدلاً من التظاهر بأن تريليونات المواد البلاستيكية وحيدة الاستخدام التي يتم إنتاجها سنوياً ستتم إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد قرابة واحد من أصل كل 4 أميركيين لا يفهم معنى الرموز على المنتجات البلاستيكية إطلاقاً.
عضوي، يجب على الشركات تقليل إنتاجها من البلاستيك في المقام الأول. للوفاء بالتزامات التعهد الذي ينص على “قابلية إعادة التدوير، قابلية إعادة الاستخدام، أو قابلية التحول لسماد عضوي”، يجب أن تصبح الشركات جادة بشأن استخدام نماذج أعمال أكثر استدامة».