السعودية تدشن المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية

دشن الدكتور منير بن محمود الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) اليوم، المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في المملكة العربية السعودية، لرقمنة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأخلاقية ومراقبة التزام الباحثين بنظام البحث على المخلوقات الحية.

تدشين المنصة الوطنية للأخلاقيات الحيوية لخدمة مجتمع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.#واس : https://t.co/7domAyqrX8

المنصة : https://t.co/9QaV9OsaRz #الاخلاقيات_الحيويه #bioethics pic.twitter.com/yZ5XinRjm6

— مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) March 29, 2022

المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في السعودية

أوضح المشرف العام على قطاع دعم البحث والابتكار بالمدينة الدكتور عبدالعزيز المالك، أن المنصة الإلكترونية تُعد إحدى مشاريع اللجنة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي لدعم الباحثين والمنشآت البحثية وتسهيل عملهم، حيث تتيح المنصة للباحث إتمام التسجيل واجتياز الدورة الإلكترونية لأخلاقيات البحوث الحيوية، وتقديم المقترح البحثي للجنة المحلية لأخلاقيات البحث دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، التي سيكون لها الأثر الإيجابي على كامل قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

وتهدف المنصة إلى رقمنة إجراءات الحصول على الموافقات الأخلاقية ومراقبة التزام الباحثين بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، وتمكين أنشطة التدريب والتثقيف لأكبر شريحة من المستفيدين في مجال أخلاقيات الأبحاث على المخلوقات الحية، ومتابعة أنشطة اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، وزيادة كفاءة الأنشطة الرقابية من قبل اللجان المحلية ومكتب مراقبة أخلاقيات البحوث، وتفعيل التواصل المباشر والسريع مع اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية ومكتب مراقبة أخلاقيات البحوث.

تخدم المنصة أكثر من 125 لجنة محلية لأخلاقيات البحوث وأكثر من 15 ألف باحث وباحثة وأكثر من 30 ألف بحث، ويتوقع أن تزداد هذه الأعداد في السنوات القليلة القادمة بأعداد المهتمين والمختصين وطلاب الدراسات العليا.

يهدف نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية في السعودية إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير الأبحاث الحيوية وأخلاقياتها، بحيث تكون شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية التي تُجرى من قبل الجهات البحثية الطبية والعلمية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات الصلة.

معالي رئيس #كاكست @munireldesouki يدشن منصة اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية لتسهيل إجراءات الموافقات الأخلاقية، ومراقبة الالتزام بنظام البحث على المخلوقات الحية.#الاخلاقيات_الحيويه #bioethics pic.twitter.com/AIg8h04U4i

— مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) March 29, 2022

وتضم اللجنة الوطنية التي تُشرف عليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أعضاء ذوي خبرة عالية يمثلون عدة جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بالبحث العلمي في المملكة، وتسعى لخلق بيئة متميزة تراعى فيها أعلى معايير الجودة العالمية في مجال أخلاقيات الأبحاث الحيوية، بما يضمن حفظ كرامة الإنسان وإرساء العدل والإحسان للمخلوقات الحية الأخرى، وحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد ومرتكزات المملكة.

تطبق اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية المعايير العالمية في أخلاقيات الأبحاث الحيوية.#الأخلاقيات_الحيوية #bioethics pic.twitter.com/XAErzRUgNs

— مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) March 29, 2022

اختصاصات اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية

تختص اللجنة الوطنية بوضع معايير أخلاقيات الأبحاث الحيوية ومتابعة تنفيذها، وتُعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات الأبحاث ومراقبة تنفيذها، وتختص بوجه خاص بما يلي:

إعداد اللوائح الخاصة بأخلاقيات الأبحاث الحيوية ومراجعتها بحسب المستجدات، و في حال استدعى الأمر، اقتراح تعديل النظام واللائحة.
التقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الأخلاقية، ومراقبة إجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتأكد من مشروعيتها.
تشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات التفصيلية عن المجالات البحثية في مجال اختصاص اللجنة الوطنية.
وضع الضوابط الخاصة بإرسال العينات الحيوية إلى مختبرات خارج المملكة.
الإشراف على اللجان المحلية ومراقبة الالتزام بالقواعد الشرعية والنظامية عند التعامل مع المادة الحيوية.
وضع الضوابط الأخلاقية ومتابعة تنفيذها، للمحافظة على حقوق الإنسان موضع البحث أثناء إجراء الأبحاث، ولضمان سرية المعلومات البحثية وأمنها، كذلك الإشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية وضوابط توثيقها واسترجاعها.
إنشاء قاعدة بيانات تعنى بحفظ المعلومات الوطنية للمجتمع السعودي واسترجاعها المتعلقة بالمادة الوراثية، ووضع القواعد والأسس للاعتراف أخلاقياً بمختبرات البحوث العاملة في المجالات الحيوية والطبية.
التنسيق بين المملكة والدول والمنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.