شارك
الرئيسية
3 دقائق 
أُطلق تقرير «الفرص المستقبلية 2020» الأول، الذي أعدته حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ضمن مبادرات الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة، الهادفة لإطلاق حوار عالمي يرسم ملامح المستقبل استعداداً للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
استعرض التقرير الذي أُطلق خلال اجتماع عُقد بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة عن بُعد؛ 6 توجهات مستقبلية في التنمية تتضمن التنمية والبيانات الضخمة، والتنمية الدائرية، واقتصاد جودة الحياة، وثقافة الاستخدام بديلاً للتملك، والتنمية وخفض انبعاثات الكربون، والتكنولوجيا الحيوية، ومن المتوقع أن تلك التوجهات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي، وستحقق ما يقدر بحوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2025.
ترأس الاجتماع عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل؛ وفابريزيو هوخشيلد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأدارته لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بمشاركة بيلار جاريدو وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، وديفيد سينجيه وزير التعليم والرئيس التنفيذي للابتكار في سيراليون، وأولوف سكوج سفير الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة، وبرونو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في معهد «إنسياد»، والدكتور سوميترا دوتا الأستاذ في جامعة كورنيل، وشانتال لاين كاربنتريه رئيسة مكتب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في نيويورك، ويانا تاباناينين-ثيس أمين عام التقرير الحكومي حول المستقبل والمجموعة الحكومية لاستشراف المستقبل، وحضور مسؤولين وأكثر من 130 خبيراً عالمياً من أكثر من 100 دولة.
وأكدت عهود الرومي أن إطلاق تقرير الفرص المستقبلية 2020 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، ويمثل خطوة مهمة لإثراء الحوار العالمي حول مستقبل التنمية، ويعكس توجهات قيادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام حكومة دولة الإمارات بدعم برامج الأمم المتحدة ومبادراتها لمساعدة حكومات العالم على رسم ملامح التنمية المستقبلية.
وقالت الرومي إن العالم يواجه تحديات جديدة نتيجة لانعكاس تفشي فيروس كورونا على النشاط الإنساني وكافة المجالات التنموية، ما يتطلب وضع رؤية جديدة للتعاون العالمي بين الحكومات وتأسيس حوار عالمي وتطوير حلول عملية استباقية مستدامة ومشاركة الأفكار ورصد التوجهات المستقبلية لخدمة وتعزيز التنمية الإنسانية.
وأضافت الرومي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة جاهزية الحكومات ومرونتها وسرعتها في مواجهة التحولات المستقبلية، من خلال إعادة تصوّر ما سيكون عليه العالم في الـ25 عاماً المقبلة، ووضع رؤية جديدة للفرص المستقبلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وثمّن فابريزيو هوخشيلد الشراكة الفاعلة بين حكومة دولة الإمارات ومبادرات الأمم المتحدة في إطلاق التقرير، قائلاً: «إن تقرير الفرص المستقبلية يقدم مجموعة مهمة من السياسات لإعادة البناء بشكل أفضل لمرحلة ما بعد كوفيد - 19؛ حيث يسهم التقرير في إثراء الحوار العالمي حول المستقبل الذي نريده والأمم المتحدة التي نريدها».
ومن جهتها، قالت لانا نسيبة إن التقرير سَيساعدنا على تفسير التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم اليوم، من خلال ترجمتها إلى 6 اتجاهات هيكلية، كما سيُوفر للحكومات والمنظمات الدولية حلولا واقعية تستفيد منها مستقبلاً، مؤكدة أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لبث الرسائل الإيجابية التي تعزز الآمال وتتناول الفرص المستقبلية الواعدة.
استعرض اللقاء التوجهات المستقبلية في القطاع الاقتصادي التي تضمنها تقرير الفرص المستقبلية 2020، وبحث الأولويات والفرص النوعية في القطاعات الحيوية الأخرى، وانعكاساتها على جهود الاستعداد لمئوية الأمم المتحدة 2045، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأفكار والمقترحات التي تمكنت مبادرة الأمم المتحدة من جمعها ودراستها منذ إطلاق الحوار العالمي في يناير/كانون الثاني الماضي، لتطوير عمل المنظمة وإيجاد حلول ونماذج مبتكرة للتحديات، ودعم تطلعات الشباب للمستقبل ما بعد «كوفيد-19».
ويبحث تقرير الفرص المستقبلية 2020، الذي يُعد أول دراسة من نوعها تعتمدها منظمة الأمم المتحدة، عدة تحولات عالمية متوقعة، ويستعرض منظومة الفرص الإيجابية التي يمكن للحكومات والدول الاستفادة منها خلال الـ 25 عاماً المقبلة، بما يمكن الحكومات من تطوير نماذج تنموية جديدة وصياغة رؤى مستقبلية وخطط عمل تعزز جاهزيتها، وتحسن اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات لوضع آليات جديدة لتطوير وتبني سياسات استباقية تسهم في تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة.
يذكر أن مبادرات الذكرى السنوية الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة؛ تسعى إلى إطلاق حوار عالمي بعنوان «المستقبل الذي نريد» خلال العام الحالي، لرصد أبرز الأفكار والتطلعات المستقبلية العالمية من مختلف دول العالم، بما يدعم الجهود لرسم مسار مستقبلي لعمل الأمم المتحدة خلال الـ25 عاماً المقبلة وصولاً إلى مئويتها عام 2045.