شارك
الرئيسية
2 دقائق 
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن ملف التطوير الحكومي والاستعداد للمستقبل يحظى باهتمام كبير، وفي مركز متقدم في أولويات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، قال: «رفع كفاءة الأداء في منظومة العمل الحكومي وتعزيز مستويات الجاهزية وتحويل التحديات إلى فرص يمثل منهجية راسخة في توجهات دولة الإمارات».
جاء ذلك لدى اطلاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على خطط عمل حكومة دولة الإمارات في ملف التطوير الحكومي والمستقبل، الذي استحدث ضمن التشكيل الحكومي الجديد في يوليو/تموز الماضي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دولة الإمارات أصبحت مرجعية إقليمية ودولية في التطوير الحكومي، وحققت مراكز ريادية في قائمة أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات الثقة بالحكومة وجاهزية الحكومات للمستقبل، والخدمات الذكية»، مضيفاً بأن «التطوير الحكومي الشامل في كل القطاعات يشكل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».
واستعرضت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل خلال الاجتماع، محاور أجندة التطوير الحكومي والمستقبل التي تركز على بناء منظومة لاستباق الفرص ودراسة التحديات والتوجهات المستقبلية لاقتراح سياسات ومبادرات استباقية للدفع بالتنمية المستدامة وتحسين الأداء الحكومي.
وأكدت عهود الرومي أن «دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت مراكز متقدمة عالمياً والأولى عربياً في الكثير من المؤشرات الحكومية، والهدف الأساسي هو بناء منظومة عمل حكوميّة تتمتع بأقصى درجات المرونة والكفاءة والجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل، وتتبنى رؤية استراتيجية استباقية وآليات تنفيذ تعتمد على وضع أُطر عمل استشرافيّة وإيجاد حلول مبتكرة».
وقالت الرومي بأن الحكومة بدأت فعلياً العمل على خطة الاستعداد للخمسين تجسيداً لتوجيهات القيادة، من خلال تكثيف جهود فرق العمل الحكومية، وتعزيز الشراكات مع مختلف فئات المجتمع وقطاعاته الحيوية لتشكيل ملامح خطط الإعداد للمستقبل، لافتةً إلى أن هذا النهج الاستباقي يشكل أساس الجهود الوطنية اليوم للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشارت الرومي إلى أن الحكومة تتبنى أجندة واضحة تعتمد على تطوير وتصميم أفضل التجارب الحكومية في العالم من خلال خمسة محاور للعمل و50 مبادرة رئيسة يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وأوضحت الرومي بأن المحاور الرئيسية الخمسة لأجندة التطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات تشمل تعزيز الإنتاجية الحكومية، وتصميم أنظمة ونماذج عمل جديدة، وإطلاق الجيل الجديد من الخدمات لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وبناء آليات تعزيز الاستباقية والجاهزية، وتطوير مهارات المستقبل، حيث تسعى هذه المحاور في مجموعها إلى تحقيق توجيهات القيادة بتصميم وتطوير أفضل حكومة في العالم.
تعزيز الإنتاجية.
وتركز أجندة التطوير الحكومي والمستقبل في محور تعزيز الإنتاجية الحكومية، كما ذكرت الرومي، على الفرص التي يوفرها رفع إنتاجية الحكومات لجهة الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات وتقديم قيمة أكبر من خلال الاستغلال الأمثل للموارد. وتصل قيمة فوائد تحسين الإنتاجية الحكومية عالمياً إلى 3.5 ترليون دولار، حسب دراسات عالمية.
وتتضمن الأجندة إطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الحكومية الذي سيعمل على تطوير أدوات قياس ومؤشرات الإنتاجية، وتعزيز استخدامات التكنولوجيا، وتحسين إنتاجية الموارد البشرية، والارتقاء بمستويات مرونة الحكومة وجاهزيتها، ورفع كفاءة الأنظمة، وتعظيم استغلال الأصول الحكومية.
يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد ترأس خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات القيادية لمتابعة الخطط المستقبلية في الملفات الحكومية الحيوية التي تضمنها التشكيل الحكومي الجديد، في إطار متابعة سموه الحثيثة للملفات الحيوية الداعمة لتحقيق التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات.