شارك
الرئيسية
2 دقائق 
أعلن «تيدروس أدهانوم غيبريسوس» رئيس منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2020، حيث اعتبرت المنظمة فيروس كورونا وباء دولياً يجب التصدي له. فكيف نفهم هذا الإعلان؟
تتمتع منظمة الصحة العالمية بالقدرة على مراجعة تدابير الصحة العامة التي تتخذها البلدان، للتأكد من أنها تفي بالمعايير الصحية المناسبة. وتُعرّف المنظمة حالة الطوارئ الصحية الدولية (PHEIC) بأنها «حدث غير عادي مصمم على أن يشكل خطراً على الصحة العامة، وعلى الدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للأمراض، وربما يتطلب استجابة دولية منسّقة».
يعد فيروس كورونا حالة الطوارئ الصحية العالمية السادسة خلال العقد الماضي، حيث سبقه إعلان حالة طوارئ صحية دولية عند انتشار فيروسات: «فيروس H1» الذي تسبب في وباء الأنفلونزا (2009)، فيروس إيبولا في غرب أفريقيا (2013 - 2016)، فيروس شلل الأطفال (2014)، فيروس زيكا (2016) ، وتفشي فيروس الإيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2019).
وعندما تعلن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية دولية؛ فإنها بذلك تتيح للمنظمة وضع إرشادات السفر للمدن والمناطق والبلدان. كما يمنح إعلان الطوارئ بعض القدرات لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز استجابة الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم، من خلال إرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الجائحة الوبائية تشكل بالفعل حالة طوارئ صحية خطيرة على الجميع دون استثناء، إضافة إلى إقناع السكان في البلدان المصابة بالالتزام بالتوصيات الصحية والنظافة التي تطلقها المنظمة.
كما يعطي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية القدرة لمدير العام المنظمة على تقديم توصيات مؤقتة غير ملزمة، يمكنها منع انتشار المرض مثل؛ إرشادات السفر أو فرض إجراءات وقائية يتبعها المسافرون. بالإضافة إلى أن الإعلان يتيح للمنظمة مراجعة تدابير الصحة العامة المعمول بها في البلدان المتضررة.
ووفقاً لبيان المنظمة في المؤتمر الصحفي، فقد رغبت اللجنة في إعادة التأكيد على أهمية دراسة المصدر المحتمل لفيروس كورونا، لاستبعاد انتقاله المستمر والمجهول.
كما أكدت اللجنة على الحاجة إلى تعزيز مراقبة الفيروس في المناطق الواقعة خارج مقاطعة هوبي الصينية، بما في ذلك التسلسل الجيني الممرض من أجل فهم ما إذا كانت دورات الانتقال المحلية تحدث أم لا. وشددت المنظمة على ضرورة استمرار تواصلها مع ما يجري من تطورات متعلقة بالفيروس، من خلال شبكاتها من الخبراء التقنيين لتقييم أفضل طريقة لاحتوائه على المستوى العالمي.
كما جاء البيان بوجوب تقديم الدعم المكثف من قبل منظمة الصحة العالمية لعمليات الاستعداد والاستجابة لمواجهة المرض؛ خاصة في البلدان والمناطق المعرضة للخطر. وينبغي أيضاً وضع تدابير لضمان التطور السريع والوصول إلى تشخيص دقيق للفيروس، وإيجاد لقاحات محتملة وأدوية مضادة للفيروسات وغيرها من العلاجات وتقديمها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكد البيان على إلزام منظمة الصحة العالمية بتقديم كل الدعم التقني اللازم للتصدي للفيروس، بما في ذلك التواصل مع شبكاتها الواسعة من الشركاء والمؤسسات الأخرى، لتنفيذ استراتيجية شاملة للتواصل بشأن المخاطر، والسماح بالنهوض بالبحوث والتطورات العلمية فيما يتعلق بالفيروس.
كما ذكّر البيان بأن دول العالم مُلزمة قانوناً بمشاركة المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، حيث يجب على كافة الدول التركيز بشكلٍ خاص على الحد من العدوى البشرية، والوقاية من انتقال العدوى الثانوية والانتشار الدولي، والمساهمة في الاستجابة الدولية من خلال التواصل والتعاون متعدد القطاعاتن والمشاركة الفعالة في زيادة المعرفة حول الفيروس والمرض، وكذلك تطوير البحوث.
وأظهرت الأدلة وفقاً للبيان أن تقييد حركة الأشخاص والبضائع أثناء حالات الطوارئ على الصحة العامة قد يكون غير فعّال، علاوة على ذلك، قد تتسبب تلك القيود في إعاقة تقديم المساعدات والدعم الفني اللازمين، وقد تعطل الأعمال، وقد يكون لها آثار سلبية على اقتصادات البلدان المتأثرة بحالة الطوارئ.