تتخذ إجراءات أكثر صرامة: المرأة أولاً ثم مواجهة تغير المناخ

2 دقائق
لا تزال المرأة متأخرة عن الرجل في تضمينها في الدراسات الطبية الحيوية.

وضع فريقٌ دوليّ من الباحثين توقعاتٍ لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين طوال القرن الواحد والعشرين، لإلقاء الضوء على هذه التفاوتات وكيفية تَطوُّرها، وذلك في دراسةٍ نُشرت في دورية «نيتشر كوميونيكيشنز» أمس؛ الثلاثاء.

توصَّل الفريق الدولى إلى أنّ تخفيف الضرر الحالي والمستقبلي الناجم عن تغيُّر المناخ يعتمد بشكل كبير على قدرة المتضررين على التكيُّف مع الظروف المتغيّرة، ولذلك فإنّ بناء القدرة على التكيُّف مع هذه التغييرات سيتطلب القضاء على أوجه عدم المساواة من أنواع عديدة، بما في ذلك النوع الاجتماعي.

ترتبط عدم المساواة بين الجنسين والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ بعددٍ كبير من العوامل التي تختلف عبر البلدان وبمرور الوقت، وتتراوح من الوصول غير المتكافئ إلى الموارد، إلى المعايير الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثَبُت أنّ تمثيل المرأة في السياسة يؤدي إلى إجراءات مناخية أكثر صرامة؛ مما يؤثر إيجاباً على سياسات التخفيف أيضاً، وهذا ما يجعل القضاء على أوجه عدم المساواة أمراً مفصلياً؛ خصوصاً تلك المتعلّقة بالجنس.

تُقدّم الدراسة أول سيناريوهات كمّية على الإطلاق لعدم المساواة بين الجنسين على مدى القرن الحادي والعشرين، إذ توضح أنّ النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ، ليس بسبب وجود شيء ضعيف بطبيعته لدى النساء، ولكن بسبب الهياكل الاجتماعية والثقافية المختلفة التي تقف في طريقهنّ، ويأتي عدم التمكين هذا في أشكال عديدة، بدءاً من الافتقار إلى الوصول إلى الموارد المالية والتعليم والمعلومات، وصولاً إلى المعايير أو التوقعات الاجتماعية التي تؤثر على أبسط جوانب حياتها؛ مثل استخدام المرأة لوسائل النقل العامة، ويجب أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان عند التفكير في تحديات التكيُّف التي قد يواجها المجتمع.

استخدمت الدراسة مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوقعاتها، ويقيس المؤشر إذا ما كانت المرأة محرومة مقارنةً بالرجل فيما يتعلق بالصحة والمشاركة في سوق العمل والتعليم والمشاركة السياسية، وفي حين أنّ تحقيق المساواة بين الجنسين لا يضمن مرونة المجتمعات في مواجهة آثار تغيُّر المناخ بشكل تلقائي؛ لا سيما في المستويات المنخفضة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه يبقى عاملاً مهماً لتحسين القدرة على التكيُّف على الصعيد العالمي.

وتُظهر التوقعات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين أنّ التقدُّم المجتمعي الأسرع في مجالاتٍ مثل التعليم يمكن أن يحسّن الوضع لملايين الفتيات حول العالم بالفعل بحلول عام 2030. كما أنّ سيناريوهات «ماذا لو؟» التي حددتها برامج المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة مفيدة أيضاً لتقييم مسيرة التقدُّم نحو أهداف التنمية المستدامة، ويمكن استخدامها كذلك لرصد تحقيق هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بحلول عام 2030.

المحتوى محمي