لا للتمييز: اليونسكو تُدشّن حواراً لفهم أفضل للحق في التعليم

أهابت اليونسكو بجميع البلدان أن يوفّروا حمايةً أفضل للحق الأساسي في التعلُّم؛ من خلال التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، في ظلّ تعرّض أطفال وشباب العالم الأكثر ضعفاً لخطر الحرمان من التعليم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذَكَرت اليونسكو أنها ستدشّن، في سياق حملةٍ جديدةٍ لإذكاء الوعي بشأن الاتفاقية، حواراً يرمي إلى تحقيق فهم أفضل للحق في التعليم، والوقوف على الاحتياجات العالمية التي تزداد أهمية، على غرار تعميم التكنولوجيا الرقمية، وخصوصية بيانات المتعلمين، والانتفاع بالتعلُّم مدى الحياة.

صدّقت 106 بلدان حتى اليوم على الاتفاقية؛ التي اعتُمدت بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول قبل 60 عاماً، والتي تُعتبر أول وثيقة دولية مُلزِمة قانوناً ومكرَّسة برمّتها للحق في التعليم، وتُوزّع هذه الدول على النحو التالي: 28٪ من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و46.8٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و60.6٪ في أمريكا اللاتينية والكاريبي، و63.1٪ في الدول العربية، و68٪ و88٪ على التوالي في كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وأوروبا الشرقية.

تنطوي مصادقة البلدان على هذه الاتفاقية على صياغة أو تحديث سياسات و/أو أُطُر قانونية لاستيفاء المعايير الدولية، وضمان إعمال الحق في التعليم، ومناهضة التمييز. ومن هذا المُنطلَق، تُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة وثيقة ناجعة للدفع بعجلة تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؛ المتمثل في «ضمان التعليم الجيّد المُنصِف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع».