أعلنت وكالة ناسا أنها تبحث عن شركات خاصة تستطيع تزويدها بالصخور أو الركام من القمر، وأعربت عن نيتها بشراء هذه العينات بمبالغ تقدر بين 15,000 إلى 25,000 دولار أمريكي مقابل كل 50 إلى 500 غرام منها.
وقال جيم بريدنشتاين، المدير الإداري لوكالة الفضاء في تغريدة له على حسابها الرسمي على تويتر بأن مجموعة المواد المستخرجة من سطح القمر ستساعد في تطوير تكنولوجيا برنامج يتيح لرواد الفضاء الحياة بعيداً عن الأرض، ولإرسال رحلات مأهولة إلى القمر أو كواكب أخرى.
وكتب بريدنشتاين بأن الوكالة ستشتري تربة القمر من مزود تجاري، فقد حان الوقت لوضع الثوابت التنظيمية بما يتعلق باستخراج وتجارة الموارد الفضائية.
يأتي هذا التصريح كجزء من خطة ناسا المتمثلة ببرنامج "أرتميس" الذي أطلقته العام الماضي في الولايات المتحدة، ويهدف إلى إرسال أول رجل وأول امرأة إلى الجرم السماوي المضيء بحلول عام 2024، كما يسعى إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها إنشاء بنية آمنة ومستدامة لاستكشاف القمر.
وأضاف بريدنشتاين في مدونة له، إن مساعي ناسا تتماشى مع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تنص على أنه لا يحق لأي دولة أن تطالب بالسيادة على القمر أو الأجرام السماوية الأخرى، مثلما تحظر القارة القطبية الجنوبية غزو أراضيها.
وفي أيار الماضي، كشفت ناسا النقاب عن إطار قانوني، يحكم سلوك الدول والشركات في الفضاء وعلى القمر، ويشمل هذا الإطار القانوني المعروف باسم اتفاقيات أرتميس، إنشاء (مناطق أمان) على سطح القمر حول المواقع حيث سيتم التنقيب والاستكشاف.
تملك ناسا مسبقاً، برنامجاً منفصلاً للتعاقد مع الشركات المعنية بنقل التجارب العلمية وشحن الحمولات إلى القمر قبل هبوط البشر هناك، ومنها شركة أستروبوتيك وسبيس إكس وبلو أوريجين وسييرا نيفادا كورب ولوكهيد مارتن.
وقال بريدنشتاين أن بعض هذه الشركات قد تكون مهتمة بهذا العرض.
ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع سابقة قانونية تسمح بالتنقيب على سطح القمر، وبالتالي إفساح المجال لناسا بجمع المواد التي ستساعد في إنشاء المستعمرات هناك، وقد ينتهي بها المطاف على المريخ.