شارك
الرئيسية
2 دقائق 
احتلّت الإمارات المرتبة الـ16 عالمياً؛ مُحقِّقة 75 نقطة في المعدل العام في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة - ODIN» للعام الجاري؛ الذي تُصدره منظمة البيانات المفتوحة، ويشمل 178 دولة حول العالم.
حققت الإمارات قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير عام 2018؛ متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكوريا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة.
يمثِّل تقرير البيانات المفتوحة للعام الجاري الإصدار الخامس من سلسلة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة؛ والتي تصنّف الدول وفقاً لعنصريّ تقييم رئيسيين؛ الأول: الانفتاح، والثاني: شمولية التغطية؛ وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة.
يبلغ عدد الدول التي يشملها التقرير 178 دولة على مستوى العالم؛ وحققت سنغافورة المركز الأول عالمياً، وتلتها بولندا في المركز الثاني، ثم فنلندا في المركز الثالث.
يقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وإذا ما كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات؛ والتي حددتها منهجية التقرير بالعناصر التالية: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، وعدم استخدام نَسَق خاص بالجهة المقدِّمة للبيانات، وتوفر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، بالإضافة إلى توفير البيانات الوصفية «ميتا داتا»، وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات.
وفيما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة، فقد اعتمد التقرير على العناصر التالية: مدى التغطية وتصنيفها، وتوفُّر البيانات عن السنوات الخمس الماضية، وتوفُّر البيانات حتى آخر عشر سنوات، ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول، ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.
يُذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجاناً ويمكن لأي فرد أو مؤسسة الوصول إليها، بحيث يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت وبدون قيود تمنع الوصول إليها.
وقال عمر بن سلطان العلماء؛ وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي؛ والذي تضعه القيادة الرشيدة بالدولة من بين أهم أولوياتها، كما تساعد البيانات المفتوحة على زيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار والوقوف على الفرص التنموية».
وأشار سلطان إلى أن توظيف البيانات المفتوحة يسهم في تمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات، مؤكداً أن البيانات الجيدة هي أساس الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى، تساهم البيانات المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن خلق المزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات.
وأضاف أن حكومة الإمارات تبنّت سياسة البيانات المفتوحة كجزء من عملية التحول الرقمي، بغرض تسهيل حصول الباحثين وأصحاب الدراسات والمجتمع على المعلومات الحكومية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالدولة.. لافتاً إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية تعمل على إتاحة البيانات وجعلها متوفرة للجمهور من خلال البوابات الإلكترونية الرسمية لتلك الجهات ونشرها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة لنشر البيانات والمعلومات الإحصائية.