ملاحقات قضائية لشركة فايزر إثر أنباء عن تضخيمها فاعلية لقاحها ضد كوفيد‎

3 دقائق
ملاحقات قضائية لشركة فايزر إثر أنباء عن تضخيمها فاعلية لقاحها ضد كوفيد‎
حقوق الصورة: shutterstock.com/ Poetra.RH

رفع المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية كين باكستون، دعوى قضائية ضد شركة "فايزر" الطبية التي اشتهرت بإنتاجها لقاحات كورونا في أثناء جائحة كوفيد-19، وأخذ أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم لقاحها

نصت الدعوى على أن شركة فايزر كانت تقدّم ادعاءات مضللة عن فاعلية لقاح كوفيد-19 بأنه فعّال بنسبة 95% ضد الفيروس، وفي هذا الرقم مبالغة كبيرة، إذ تبين لاحقاً من خلال نتائج الأبحاث السريرية أن اللقاح قلل الإصابة بنسبة 0.85% فقط، بانتهاك واضح للقوانين والأعراف في ولاية تكساس.

الدعوى المقدمة من المدعي العام في ولاية تكساس ضد شركة فايزر

تضمنت الدعوى القضائية التي قدمها المدعي العام في ولاية تكساس ضد شركة فايرز عدة محاور قانونية وعلمية، وكان الشرح عن تزييف النتائج السريرية للقاح الذي طوّرته فايزر من أبرز الفقرات الموجودة في الدعوى، وتضمن ما يلي:

  • أجرت شركة فايزر تجارب سريرية مدتها شهران فقط للمقارنة بين نتائج فاعلية اللقاح على المطعمين وغير المطعمين.
  • تلقى 17000 شخص خاضع للدراسة علاجاً وهمياً (بلاسيبو).
  • أُصيب 162 فقط من الأشخاص الذين أخذوا العلاج الوهمي بكوفيد-19 خلال فترة الدراسة، وهذا يعني أن أثر اللقاح غير واضح.
  • كان خطر الإصابة بكوفيد-19 صغيراً في البداية، وهذا جعل الشركة تدّعي أن لقاحها فعّال، علماً أنه في الواقع لا يعطي سوى وقاية خفيفة من العدوى.
  • أظهر مقياس الفاعلية المعتمد بإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن اللقاح كان فعّالاً بنسبة 0.85% فقط.

اقرأ أيضاً: كيف يعمل؟ ومتى يتوفر؟: لقاح فايزر ضد كورونا فعال بنسبة 90% 

سبب إقامة الدعوى على شركة فايزر

وفقاً للدعوى التي قدمها المدعي العام في ولاية تكساس ضد شركة فايزر، هناك عدة مخالفات فعلتها الشركة وأهمها ما يلي:

  • التصريح المستمر بأن اللقاح فعّال بنسبة 95% والتسويق للقاحها عبر العديد من المنصات الإعلامية باستخدام هذه المعلومة الخاطئة.
  • استغلال الحالة الحرجة لانتشار جائحة كوفيد-19، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على استعمال لقاح شركة فايزر على الرغم من عدم القدرة على معرفة مدى فاعلية اللقاح إلّا بعد مرور عامين من استخدامه بسبب خطورة الجائحة وعدم القدرة على فهمها، لكن تعمدت شركة فايزر خلق انطباع خاطئ بأن لقاحها يتمتع بحماية دائمة ومستدامة أمام إدارة الغذاء والدواء والشعب الأميركي بشكلٍ خاص في أوائل عام 2021.
  • حجب نتائج فاعلية اللقاح بشكلٍ كبير من قِبل شركة فايزر. فعلى الرغم من تحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأميركية لشركة فايزر بأنها بحاجة إلى "معلومات إضافية" لتحديد صلاحية اللقاح في الوقاية من كوفيد-19، روّجت شركة فايزر بحملة لخطورة كوفيد-19 وضرورة التطعيم لحماية الأميركيين وأحبائهم من الإصابة بفيروس كورونا.
  • تقديم شركة فايزر عدة ادعاءات كاذبة وغير مدعومة علمياً أدلة وأبحاثاً تنص على أن أداء اللقاح يقي من المتغيرات الناشئة من فيروس كورونا، وبشكلٍ خاص ما يُسمَّى متغير دلتا، لكن كان أداء لقاح فايزر سيئاً بشكلٍ ملحوظ ضد متغير دلتا.
  • قمع الشركة عدة صحفيين من خلال إسكاتهم وترهيبهم ومنهم الصحفي أليكس بيرينسون، الذي نشر على منصة تويتر (إكس حالياً) طيلة أوائل عام 2021 عن النتائج التي توصل إليها ووجهات نظره بشأن فيروس كورونا ولقاح فايزر والقضايا الأخرى ذات الصلة، على الرغم من أن العديد من ادعاءات بيرينسون كانت صحيحة في ذلك الوقت ودعمها بالبيانات والتحليلات اللاحقة، وتبين أن الشركة تعرف صحة ادعاءات بيرينسون وقدمت شكوى لإدارة تويتر بأنه يجب فرض رقابة وحظر على تغريداته، واستهزأت به على نطاقٍ واسع وادعت بأنه من رواد نظرية المؤامرة وأنه ينتهك معايير تويتر، علماً أن بيرينسون صحفي معروف ولديه مئات الآلاف من المتابعين الذين كانوا مقتنعين بما ينشره.

اقرأ أيضاً: لقاحات فيروس كورونا المختلفة: تعرَّف إليها قبل أن تشمّر ساعديك

مطالبات المدعي العام في ولاية تكساس من شركة فايزر

ختم المدعي العام في ولاية تكساس الدعوى بعدة مطالب أبرزها ما يلي

  • منع شركة فايزر من تقديم إقرارات بشأن فاعلية لقاحها لكوفيد-19 بشكلٍ مشابه للتحريفات الموضحة في الدعوى.
  • منع الشركة من التنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي لإسكات الصحفيين والباحثين الذين ينشرون الحقائق التوعوية عن منتجاتها.
  • دفع الشركة عقوبات مدنية تصل إلى 10,000.00 دولار أميركي لكل انتهاك قانوني تجاوزته، وقد يصل مجموع هذه المخالفات إلى 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى نفقات التعويض لتكاليف المحكمة كافة والتحقيق وأتعاب المحاماة المعقولة وفق قانون ولاية تكساس.

بالإضافة إلى إجراءات قانونية أخرى مثل الجزاءات والتعويضات والغرامات وغيرها.

من جهة أخرى، صرّح متحدث باسم شركة فايزر لمجلة نيوزويك بأن قضية باكستون ضدها ليس لها أي أساس، وستُرفض في المحكمة، وتتمسك الشركة بموقف إنكار ما يضمه نص الدعوى وأنها سترد في محكمة الالتماس على ما يتهمها الادعاء به.

المحتوى محمي