أفاد التقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالحد من الكوارث بأن الدول الغنية لم تفعل الكثير لمعالجة الانبعاثات الضارة المرتبطة بالتهديدات المناخية المتسببة في أغلب الكوارث؛ اليوم الثلاثاء.
تزامن إطلاق التقرير مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للحد من الكوارث؛ والذي يوافق 13 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي العام وتعزيز ثقافة عالمية بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.
قالت مامي ميزوتوري؛ الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالحد من الكوارث إن وكالات إدارة الكوارث نجحت في إنقاذ الأرواح عبر تحسين الاستعدادات، وتفاني الموظفين والمتطوعين. إلا أن المخاطر المحتملة ما زالت تتزايد أمامهم، وخاصة بسبب الفشل الذريع من الدول الصناعية في خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
ووفقا للتقرير، الصادر بالتعاون مع مركز بلجيكا لأبحاث وبائيات الكوارث، سُجل 7,348 كارثة بأنحاء العالم خلال العشرين عاما الماضية، ولقي 1.23 مليون شخص مصرعهم، بمعدل 60 ألفا كل عام، فيما بلغ عدد المتضررين من تلك الكوارث أكثر من أربعة مليار شخص حول العالم.
على الجانب الاقتصادي، أدت الكوارث إلى خسائر تقدر بـ2.97 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. وتشير البيانات إلى أن الدول الأفقر شهدت معدلات وفيات تزيد بمقدار 4 مرات عن الدول الأغنى.
وكانت السنوات العشرون السابقة لهذه الفترة أي بين عامي 1980 و1999، قد شهدت 4,212 كارثة طبيعية، و1.19 مليون وفاة، وتضرر أكثر من ثلاثة مليار شخص وخسائر اقتصادية بلغت 1.63 مليار دولار.
ورغم أن تحسن تسجيل المعلومات المرتبطة بالكوارث قد يفسر بعض الزيادة خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن الباحثين يصرون على أن الارتفاع الكبير في الأزمات المرتبطة بالمناخ هو السبب الرئيسي لتلك الزيادة.
وذكر التقرير الأممي أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الكثير من أوجه القصور في مجال إدارة الكوارث، على الرغم من التحذيرات المتكررة. وأوصى التقرير بقيام الحكومات باتخاذ عمل عاجل لتحسين إدارة مثل هذا الكوارث المتداخلة، وتشمل المخاطر عدة عوامل مثل الفقر وتغير المناخ وتلوث الهواء، والنمو السكاني في المناطق الخطرة، والتوسع العمراني غير الخاضع للقواعد، وفقدان التنوع البيولوجي.