شارك
الرئيسية
تصدر إدارة الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا (Maricopa County Department of Public Health) في ولاية أريزونا تقريراً أسبوعياً بين شهري مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول حول معدلات الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. يشير أحدث تقرير إلى أن 180 شخصاً لقوا حتفهم في هذا العام بسبب أمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في المقاطعة. لكن يتفق الجميع على أن هذا الرقم غير دقيق.
بناءً على تجارب السنوات السابقة، فإن العدد الحقيقي للوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة في مقاطعة ماريكوبا (Maricopa)، التي تضم مدينة فينيكس (Phoenix)، أعلى بكثير من العدد المذكور في التقرير الحالي: في نهاية الصيف الماضي، أجرت المقاطعة مراجعة لتقاريرها الأولية؛ إذ أبلغت عن 425 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة، ما يعني زيادة عدد الوفيات النهائي على العدد الأصلي بمقدار 5 أضعاف.
اقرأ أيضاً: تغير المناخ يجرد المحيطات من الأوكسجين ويعرض الحياة البحرية للخطر
صعوبة الحصول على بيانات دقيقة حول الوفيات المرتبطة بالتغير المناخي
لا يقتصر تأثير هذا التأخير في جمع البيانات على تقارير الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة فحسب، بل يؤثّر أيضاً في بيانات الوفيات المرتبطة بتغيّر المناخ عموماً.
من الصعب الحصول على بيانات دقيقة وفورية حول العدد الحقيقي للوفيات المرتبطة بكارثة معينة. غالباً لا يُكشف عن الحصيلة الكاملة للوفيات إلّا بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات من وقوع الحدث. يمكن أن تمر نسبة غير معروفة من الوفيات دون اكتشافها أو تسجيلها في قوائم الوفيات المحلية والفيدرالية على الإطلاق. على سبيل المثال، أظهرت دراسة رجعية حديثة أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب التعرض للأعاصير والعواصف المدارية في الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 1988 إلى عام 2019 كان أعلى بمقدار 13 مرة من التقديرات الرسمية للحكومة الفيدرالية.
تشير هذه الدراسة ودراسات أخرى مماثلة إلى أن تقديرات التأثيرات الصحية المترتبة على تغيّر المناخ غير دقيقة. يقول الباحث في كلية ميلمان للصحة العامة (Mailman School of Public Health) بجامعة كولومبيا، والمؤلف المشارك في دراسة الوفيات المرتبطة بالأعاصير، روبي باركس (Robbie Parks): “لم يكن نظام مراقبة الوفيات مصمماً بما يتناسب مع التغيّر المناخي الذي يشهده العالم حالياً”.
ضرورة إيجاد طرق أفضل لمراقبة الأمراض والوفيات المرتبطة بالتغير المناخي
مع ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الظروف الجوية القاسية، أصبح من الضروري إيجاد طرق أفضل لمراقبة الأمراض والوفيات المرتبطة بتغيّر المناخ والإبلاغ عنها. يقول مسؤولو الصحة العامة والباحثون، إن الفهم الكامل لحصيلة الوفيات الناجمة عن تغيّر المناخ ليس مجرد إجراء أو سلوك جيد، بل يُعد أمراً ضرورياً لمنع حدوث وفيات مشابهة في المستقبل.
لكن ثمة عقبات كبيرة تعترض التقدم في هذا المجال. تكمن العقبة الأكبر في أن التشخيص الصحيح للوفاة على أنها مرتبطة بتغيّر المناخ يتطلب الوقت والتدريب والموارد الضرورية التي يفتقر إليها العديد من الإدارات الصحية في البلاد، التي يبلغ عددها نحو 3,500 إدارة. على الرغم من أن مقاطعة ماريكوبا تفحص بعناية كل حالة وفاة يُشتبه بارتباطها بارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف، فإنها تُعد حالة استثنائية وغير منتشرة في العديد من الإدارات الصحية في الولايات المتحدة.
يقول باركس: “لا يمكننا تطبيق هذه الطريقة لتشخيص كل حالة وفاة”.
ثمة طريقة أفضل لتقدير أعداد الوفيات المرتبطة بتغيّر المناخ التي تحدث سنوياً، وهي تطبيق تحليل إحصائي رجعي مشابه للذي استخدمه باركس لإجراء دراسته حول الأعاصير. لكنّ هذا النهج يتطلب أيضاً الوقت والموارد والتدريب، وهي استثمارات يجب على الحكومة تنفيذها.
إن نظام المراقبة المحسّن للحرارة في مقاطعة ماريكوبا، الذي يحصي أعداد الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة يدوياً وبدقة عالية، يُعد معياراً مثالياً على مستوى الولاية. على الرغم من ذلك، لا يمنح هذا النظام المقاطعة سوى تقدير للحد الأدنى لأعداد الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة. يقول باركس: “يُعد هذا النظام ذا قيمة كبيرة لأن المقاطعة تستطيع على الأقل معرفة الحد الأدنى لعدد الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة والتي حدثت في سنة معينة”. لكن من المرجح أن تكون هذه التقديرات أقل بكثير من العدد الفعلي. يقول: “إن الاعتقاد بأن العدد الذي يقدّمه هذا النظام هو العدد الحقيقي للوفيات ينتشر على نطاقٍ واسع، لكن هذه التقديرات لا تعكس عدد الوفيات الحقيقي”.
إن عدم قدرة نظام صارم مثل نظام مقاطعة ماريكوبا على تقديم تقرير دقيق وكامل، يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها عملية حساب أعداد الوفيات المرتبطة بالتغيّر المناخي على مستوى البلاد.
اقرأ أيضاً: التغير المناخي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين
يعمل عالم الأوبئة في إدارة الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا، نيك ستاب (Nick Staab)، في القسم المسؤول عن تجميع تقارير الوفيات الأسبوعية في المقاطعة. يتلقى مكتبه الحالات التي يجد فيها الطب الشرعي في المقاطعة أو إدارة السجلات الحيوية، وهي الجهة المسؤولة عن توثيق الوفيات وحالات الزواج والطلاق والإحصائيات الأخرى، أن الحرارة كانت سبباً أساسياً أو ثانوياً للوفاة، ثم يحدد هو وعلماء الأوبئة الآخرون العوامل التي أسهمت في حدوث الوفاة.
إنهم يدرسون مكان حدوث الوفاة، وما إذا كان يوجد مكيف هواء، بالإضافة إلى دراسة دور استخدام المواد المسببة للإدمان في حدوث الوفاة، وعوامل الخطر الأخرى التي أُضيفت منذ تطوير نظامهم أول مرة عام 2006. تساعد هذه المعلومات على فهم كيفية تأثير الحرارة على الصحة العامة في مقاطعة ماريكوبا وتقديم المشورة للمقاطعة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية سكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة. يقول ستاب: “إننا نجمع هذه البيانات لرسم صورة توضح مستوى الخطر”.
تجاهل الحرارة كسبب للوفاة
لكن يمكن أن تكون التقديرات غير الدقيقة موجودة في النظام حتى قبل أن يبدأ ستاب وزملاؤه عملهم الدقيق: يمكن لأي فرد مشارك في عملية إعداد تقارير الوفاة، بدءاً من الطبيب الذي يعلن سبب الوفاة وصولاً إلى الطبيب الشرعي الذي يكتب شهادة الوفاة، أن يتجاهل الحرارة بوصفها سبباً للوفاة، ما يؤدي إلى تقدير غير دقيق لعدد الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة.
يقول ستاب: “إنها عملية ناقصة وغير مثالية؛ إذ تعتمد على التقارير البشرية”. في بعض الحالات، عندما لا تتوفر معلومات كافية أو دقيقة لتحديد سبب الوفاة، يعمل مقدم الرعاية الطبية على دراسة المعلومات المتاحة واستنتاج سبب الوفاة بناءً على معرفته وتقديره الطبي والخبرة التي يمتلكها. في حال وجود أمراض مصاحبة، مثل أمراض القلب والسمنة والأمراض العقلية، فربما لا تُسجل الحرارة بوصفها سبباً للوفاة، ولن يتلقى مكتب ستاب شهادة الوفاة المتعلقة بتلك الحالات.
يقول القائم بأعمال مكتب تغيّر المناخ والعدالة الصحية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية، جون بالبوس (John Balbus): “عندما يتعلق الأمر بحالات مثل مرض الكلى المرتبط بارتفاع الحرارة أو النوبة القلبية المرتبطة بارتفاع الحرارة، فمن الممكن أن تختلف طريقة تشخيص سبب الوفاة والعلاقة المحتملة بين الحرارة والأمراض المرتبطة بها من طبيب إلى آخر”.
عند التحول من التركيز على حالات فردية إلى التحليل على نطاقٍ أوسع، يصبح جمع البيانات حول الوفيات المرتبطة بتغيّر المناخ أكثر صعوبة؛ إذ إن الأماكن التي تعاني نقصاً في الموارد وتفتقر إلى الخبرة الكافية وتتعرض بصورة نادرة للظروف الجوية القاسية تكون غير مجهزة جيداً لتسجيل البيانات حول الأمراض والمضاعفات المرتبطة بتغير المناخ، ولا تستطيع تقديم تقارير حولها إلى الحكومة.
اقرأ أيضاً: التغير المناخي فاقم الجفاف بمقدار 20 مرة على الأقل
يقول باركس: “في كل مقاطعة وولاية، يوجد أشخاص يتمتعون بمهارات مختلفة وهم مسؤولون عن تقييم السبب الأساسي للوفاة لدى كل شخص، حتى لو ذهبت إلى شمال ولاية نيويورك مقارنة بمدينة نيويورك، فمن الممكن أن تجد أشخاصاً مختلفين يتولون هذه المهمة، أي يمكن أن تجد أشخاصاً منتخبين لممارسة هذا الدور، وآخرين غير منتخبين، كما يمكن أن تجد شخصاً يحمل درجة الطبيب ويتمتع بالخبرة الطبية في تحديد أسباب الوفاة، بينما يمكن أن تجد أشخاصاً آخرين ليسوا أطباء ولا يملكون المستوى نفسه من الخبرة الطبية”.
الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومة من خلالها الحصول على البيانات الصحية على المستوى الوطني هي أن تقدّم الولايات بياناتها إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). يقول بالبوس: “لا يحدث هذا الأمر كثيراً، لأن تقديم البيانات الصحية إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يكون أمراً طوعياً إلى حد كبير”. تتلقى الحكومة بيانات عن الوفيات المباشرة المرتبطة بارتفاع الحرارة، مثل الوفيات الناجمة عن ضربة الشمس، عندما تصنف أقسام الطوارئ هذه الوفيات بصورة صحيحة على أنها نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تصنيف أنواع أخرى من الوفيات المرتبطة بالكوارث يصبح أكثر صعوبة وغموضاً.
يقول بالبوس: “عندما يتعلق الأمر بأحداث مثل الأعاصير أو الفيضانات أو حتى حرائق الغابات، فإن مصادر البيانات المتاحة تكون متباينة جداً، سيُنقل بعض الأشخاص الذين يتوفون في حوادث من هذا النوع إلى مكتب الطبيب الشرعي لتسجيل الوفاة وتوثيقها وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية، بينما لا يُبلغ عن حالات الوفيات الأخرى أو يكون التعامل معها مختلفاً.
تساعد هذه العوامل على تفسير سبب عدم وجود رؤية واضحة في دولة غنية مثل الولايات المتحدة حول عدد الأشخاص الذين يصابون بالأمراض والذين يفقدون حياتهم بسبب الأحداث المرتبطة بتغير المناخ في كل عام.
طريقة إحصاء الوفيات الزائدة
أحد البدائل الواعدة للاعتماد على تقارير أسباب الوفاة هي استخدام تقنية إحصائية في مجال الصحة العامة تُسمَّى “الوفيات الزائدة” (excess mortality)، وهي الطريقة نفسها التي استخدمها باركس وزملاؤه لإجراء دراستهم حول الوفيات الناجمة عن الأعاصير. باستخدام هذه التقنية، اكتشفوا حالات وفاة لم تُحصَ أو تُسجل سابقاً من خلال مقارنة أعداد الوفيات التي من المتوقع حدوثها في ظروف طبيعية في الولايات المتحدة، مقابل عدد الأشخاص الذين توفوا قبل وبعد وفي أثناء حدوث إعصار أو عاصفة. يطرح معدل الوفيات الزائدة السؤال التالي: ماذا كان سيجري لو لم يحدث إعصار أو حريق هائل أو فيضان؟
يشير باركس إلى أن معرفة عدد الأشخاص الذين كان من المتوقع أن يبقوا على قيد الحياة لو لم تحدث مثل هذه الكوارث المناخية تساعدنا على محاولة فهم التأثير المباشر والحقيقي لتعرض الأفراد لتلك الأحداث المناخية.
يمكن للحكومة تنفيذ هذه الطريقة على المستوى الوطني. في الواقع، حدث ذلك فعلاً؛ إذ استُخدمت إحصائيات الوفيات الزائدة لتحديد الحصيلة الحقيقية للوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. سيتطلب تطبيق هذه الممارسة في مجال التغيّر المناخي استثماراً كبيراً وتوفير تدريب للأشخاص العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد بنية تحتية وأدوات مناسبة لجمع البيانات وتحليلها. على عكس جائحة كوفيد-19، تتجلى مخاطر تغيّر المناخ بأشكالٍ متعددة، بعضها متوقع (مثل الوفاة بسبب الإصابة بضربة شمس) وبعضها الآخر غير متوقع (مثل الوفاة بسبب التعرض للبكتيريا التي تنتقل عن طريق المياه).
يقول باركس: “يجب أن يحدث ذلك على مستوى كبير، لكنه يتطلب وجود علماء متخصصين لتنفيذه”.
هنا تصطدم السياسة السليمة، التي تهدف إلى تنفيذ تلك الممارسة بالسياسة الخاطئة، التي تتأثر بالمصالح السياسية؛ إذ لم يوفّر الكونغرس حتى الآن التمويل اللازم لمكتب تغيّر المناخ والعدالة الصحية، الذي أنشأه الرئيس بايدن بعد أسبوع واحد من توليه منصب الرئاسة. طلب الرئيس بايدن تخصيص 3 ملايين دولار لتمويل المكتب وتعيين 8 موظفين دائمين للعمل فيه. وعلى الرغم من ذلك، ألغى أعضاء الكونغرس التمويل المقترح لهذا المكتب من مشروعات قوانين الميزانية.
اقرأ أيضاً: اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تدق ناقوس الخطر تحذيراً مما هو قادم
مشكلة التمويل
على الرغم من ذلك، تتخذ الحكومة خطوات أخرى لتجاوز نقص المعلومات أو التقارير، حيثما أمكن ذلك، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات المترتبة على الحرارة الشديدة: في الشهر الماضي، كشفت الحكومة عن أداة متابعة وطنية جديدة تهدف إلى تحسين طريقة تتبع مسؤولي الصحة العامة الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
تسعى هذه الأداة، التي صُممت على غرار أداة الكشف عن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، التي نفذتها الإدارة الأميركية عام 2022، إلى توفير بيانات كاملة عن الأمراض المرتبطة بالحرارة في أنحاء البلاد كافة باستخدام خدمات الطوارئ الطبية (EMS). تعمل أداة المتابعة الإلكترونية، التي تديرها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (Department of Health and Human Services) بالتعاون مع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (National Highway Traffic Safety Administration)، على تتبع عمليات استجابة خدمات الطوارئ الطبية المرتبطة بارتفاع الحرارة، أي من خلال تسجيل المكالمات الواردة إلى الرقم 911.
يقول بالبوس: “هذه طريقة مبتكرة لاستخدام البيانات لإظهار أماكن حدوث الوفيات، بدلاً من تتبعها من خلال غرف الطوارئ، إنه استخدام فعّال للبيانات، لا سيما إذا تمكنا من تجميعها على مدار سنوات وتحديد المناطق الجغرافية التي يحدث فيها عدد أكبر من حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة”.
على الرغم من ذلك، تشمل الوفيات المسجلة في أداة المتابعة فقط الوفيات التي تحدث بين لحظة وصول فرق خدمات الطوارئ الطبية إلى مكان الحادث ولحظة وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى. على الرغم من ذلك، فإن أداة المتابعة هي مثال على كيفية استخدام البيانات لمساعدة الحكومة على تحديد الأماكن التي تحتاج إلى التدخل والمساعدة في أنحاء البلاد جميعها وتوجيه الموارد إلى المناطق التي تتركز فيها عمليات استجابة خدمات الطوارئ الطبية.
يقول بالبوس: “تزداد صعوبة التحديات المرتبطة بتغيّر المناخ إلى حد يتجاوز قدرتنا الحالية على التعامل معها بكفاءة من ناحية التمويل والموارد والتقنيات المتاحة”.